الأحد، 13 مارس، 2011

حول التعديلات الدستورية في مصر والشأن السياسي العام

بسم الله الرحمن الرحيم
الحركة السلفية من أجل الإصلاح (حفص)

الإثنين 9 ربيع الآخر 1432 هـ
14 مارس2011 م
رقم البيان 3732

حول التعديلات الدستورية في مصر والشأن السياسي العام

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد:
فقد تابعت الحركة السلفية من أجل الإصلاح (حفص) عن كثب أجواء الشأن السياسي المصري إبان وبعد ثورة 25 يناير، وحاولت الوصول لكل المعلومات ذات الصلة من أقرب طريق، واتخذت في ذلك كل السبل والقنوات الممكنة لتكوين صورة واضحة عن الوضع السياسي حتى تَتْبَعُها التوجيهات المناسبة.
وإذْ تَتَبَنّى الحركة السلفية من أجل الإصلاح ( وفقا لمبادئها وآليات عملها ) كل الطرق والإجراءات التي من شأنها إصلاح المجتمع المسلم وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والرخاء تحت مظلة الشريعة، فإن الحركة تنظر بعين الاعتبار إلى اعتبارات المرحلة وإملاءات الضغوط وظروف المعطيات الراهنة وتوجّه عناية الشعب المصري المسلم عامة والتيار السلفي خاصة إلى ما يلي :
أولا : إن أهم خطوة استباقية من شأنها إجهاض الثورات المضادة والمحاولات المستميتة لتفريغ الثورة من مقاصدها هو تعديل الدستور بحيث يتيح ويسرّع العملية الانتخابية القادمة والتي من شأنها أن تقضي على كل فلول النظام البائد، وترى الحركة السلفية ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات لأن إطالة أمد الانتظار قد يتيح الفرصة لفلول النظام البائد تحسين صورتهم أو اتخاذ تدابير معينة لتزوير الانتخابات بطريقة أو بأخرى ، لكن تعجيلها سيجعل الانتخابات تتم تحت حراسة الشعب وعنايته، والنتيجة لا بد أن يتكون متناغمة مع المطالب الثورية للشعب . وعليه فتناشد الحركة السلفية من أجل الإصلاح عموم مواطني الشعب المصري التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية ، وتعتبرها حلا مؤقتا مناسبا لصورة الدستور الحالي ولإصلاح الوضع السياسي العام في المرحلة الآنية، وأن هذا الدستور بتعديلاته لن يدوم في ظل حكومة منتخبة ستسعى ولا بد لتغيير الدستور كله أو إجراء تعديلات شاملة تتوافق مع مطالب الشعب المصري بما لا يخالف الشريعة الإسلامية .
ثانيا : إن الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عصام شرف جديرة بالمعاونة والمؤازرة ، خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، والحركة السلفية من أجل الإصلاح تناشد كل الفعاليات الاقتصادية في مصر والعالم الإسلامي أن تمد يد العون لهذه الحكومة حتى تتجاوز مصر محنتها، وفي نفس الوقت تتحفظ الحركة السلفية من أجل الإصلاح على أداء وزارة الداخلية فيما يتعلق بحل جهاز أمن الدولة والإراج عن المعتقلين منذ أيام النظام البائد، وقد تلقت الحركة السلفية من أجل الإصلاح تصريحَ وزير الداخلية "بأنه لا توجد نية لحل هذا الجهاز" ببالغ القلق والتوجس، وتحذر الحركة السلفية من أجل الإصلاح من أن بقاء هذا الجهاز معناه الفشل الذريع لمبادئ ثورة 25 يناير، لأن من أهم أسباب قيام هذه الثورة هو ظلم هذا الجهاز في حق الشباب، وغالب أعضاء شباب الثورة ممن كانت لهم فعاليات وتحركات ضد أداء جهاز مباحث أمن الدولة في العهد البائد مثل حركة كفاية وكلنا خالد سعيد ...
ثالثا : فيما يتعلق بالوضع المضطرب بين المسلمين والمسيحيين في مصر ترى الحركة السلفية من أجل الإصلاح أن أوفق طريقة لحل الأزمة يكون بتاسيس مجلس حكماء يسعى لتهدئة الأوضاع وإيجاد الحلول للمشكلات العالقة برمتها، حيث ترى الحركة أن هذه الاضطرابات يجب أن يُنظر إلى أسبابها باعتبارها حزمة واحدة ومعالجتها مجتمعة لا متقطعة أو بطريقة انتقائية. كما تنوه الحركة السلفية من أجل الإصلاح بالجهود الرامية لإيجاد قيادة ومرجعية علمية تتحدث باسم المطالبين بتحرير المسلمات الأسيرات في أديرة شنودة خاصة جهود الدكتور حسام أبو البخاري باعتباره من أوائل الباذلين في هذه القضية منذ انفجارها.
رابعا : حول مشاركة السلفيين في العمل السياسي ترى الحركة السلفية من أجل الإصلاح ( حفص ) أن يوجه السلفيون همتهم للعمل السياسي الشعبي الخدمي، وذلك حتى يتحقق الالتحام بالجماهير ومعرفة معاناتهم وكيفية تخفيف آلامهم، وذلك عبر انتخابات المحليات والنقابات واتحادات العمال وغيرها من المجالس الشعبية الخدمية، ولا شك أن مثل هذا العمل السياسي مرهق في كثير من آلياته، ولكنها أكثر الحلول منطقية لإصلاح شامل. فالحركة السلفية من أجل الإصلاح ترى أن خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيضع السلفيين أمام تحديات عظيمة لا يملكون القدرة على مواجهتها ، أدناها عدم معرفة الجماهير بهم ولا ببرامجهم، انتهاء إلى المشكلات الكبرى للأمة التي سيكون السلفيون مخاطبين بها ومدعوين للمساهمة في إيجاد الحلول العملية المباشرة لها. فمن المنطقي إذا أن يتجه السلفيون للقاعدة الشعبية العريضة ويتعرفون على مشكلات المواطن العادي ويثبتون قدرتهم على حلها وتجاوزها، ومِن ثَمّ سيكونون مدربين على علاج المشكلات الأخرى إذا تحملوا مسئوليتها، وتدعو الحركة السلفية من أجل الإصلاح إلى الاعتبار بتجربة حزب العدالة والتنمية التركي الذي بدأ رحلته السياسية في محليات المدن الصغرى ثم تبوأ مناصب محافظي المدن الكبرى ثم دخل معترك الانتخابات البرلمانية بعد أن اطمأن لرصيده الشعبي من خلال خدماته التي قدمها للشعب التركي.
كما ترى الحركة السلفية من أجل الإصلاح أن بداية التحرك للعمل السياسي بالنسبة للسلفيين يكون بتحريك قاعدة الصف الثاني والثالث من القيادات نحو العمل السياسي العام تحت مرجعية قيادات الصف الأول، من خلال نافذة سياسية عامة تدير الأداء السياسي للسلفيين بكل صوره ونشاطاته، ولا بأس من تعدد هذه النوافذ في الفترة الراهنة إذا وجدت صعوبات في توحيد الصوت السلفي، على أن يعمل أهل الحل والعقد على تجميع الجهود ذات الصلة تحت قيادة ومرجعية موحدة قدر الإمكان.
هذا وترجو الحركة السلفية من أجل الإصلاح من الشعب المصري المسلم أن يكون على قدر المسئولية في تجاوز تحديات المرحلة ، ونسأل الله عز وجل أن يربط على قلوب المسلمين في مصر وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد إنه ولي ذلك والقادر عليه .

الأمين العام للحركة السلفية من أجل الإصلاح(حفص)
رضا أحمد صمدي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق